قبيل يومين من الانتخابات البرلمانية الدنماركية، التي تنطلق صباح الأربعاء 5 يونيو/حزيران، بمشاركة 13 حزباً، يبدو، بحسب الاستطلاعات المتتالية، وآخرها أمس الأحد، أن مجموع أحزاب اليسار، “الشعب الاشتراكي” و”اللائحة الموحدة” و”البديل” (ألتراناتيف البيئي اليساري)، ستحصد ما لا يقل عن 20 في المائة من مجموع نسبة المصوتين الدنماركيين. ووفقا لآخر الاستطلاعات لمؤسسة “ميغافون”، التي غطت الفترة بين 31 مايو/أيار الماضي و2 يونيو/حزيران الحالي،
ونشرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد في وسائل الإعلام المحلية، فإن الخسارة الأكبر في هذه الاستطلاعات، وهي استطلاعات متشابهة طيلة فترة الحملة الانتخابية على مدى أكثر من 3 أسابيع، ستصيب حزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، بتراجع نسبته المئوية من نحو 21.1 في المائة إلى حوالي 11 في المائة. وفي المعسكر المتشدد ذاته، وربما الأكثر شعبوية وتشددا، يبدو أن حزب “تشديد الاتجاه” (سترام كورس) سيحقق نتيجة تتجاوز 2 في المائة، ما يمنحه 4 مقاعد في البرلمان المقبل، بزعامة السياسي المثير للجدل راسموس بالودان في مواقفه المتطرفة والموصوفة على لسان أكثر من سياسي بأنها “سياسة عنصرية”، بحسب ما تذكر لـ”العربي الجديد” السياسية اليسارية من حزب الشعب الاشتراكي عضو البرلمان الدنماركي سابقا وعضو البرلمان الأوروبي حاليا، مارغريتا أوكن.
ورغم التقدم الذي تمنحه الاستطلاعات لسترام كورس بتخطي عتبة الحسم 2 في المائة، إلا أن يسار الوسط، الاجتماعي الديمقراطي، بزعامة ميتا فريدركسن (التي يتوقع لها أن تشكل الحكومة المقبلة)، تعطيه الاستطلاعات فرصة تشكيل أغلبية منه ومن يسار الوسط تتجاوز الـ50 في المائة، فيما تترك النتائج معسكر اليمين ويمين الوسط في حالة تراجع إلى نحو 44 في المائة، وتتقاسم النسبة المتبقية أحزاب أخرى بعضها، كالديمقراطي المسيحي، غير قادر على تخطي العتبة. وبهذه النتيجة التي تمنح ما يسمى محليا “الكتلة الحمراء” 88 مقعدا، من دون احتساب 5 مقاعد للبديل اليساري، الذي يضع شروطا بيئية قاسية لدعم يسار الوسط، وفي “الكتلة الزرقاء”، لليمين ويمين الوسط، تراجعا من 90 مقعدا في 2015 إلى 78 في الانتخابات القادمة، يبدو أن حكومة الدنمارك المقبلة سيكون لمعسكر اليسار دور حاسم في تحديد اتجاهها.
ويفترض بالدنماركيين أن ينتخبوا 179 نائباً موزعين على 175 في الدنمارك، و4 مقاعد مناصفة لجزر الفارو وجزيرة غرينلاند، وتلك المقاعد تحسم أحيانا لون الحكومات المشكّلة. وبالإشارة إلى النتائج التي تتوقعها الاستطلاعات، وفيها ما يشبه نكسة لمعسكر يمين الوسط مقارنة بانتخابات 2015، فيعتبر عدد من السياسيين، ومن بينهم عضو البرلمان عن اللائحة الموحدة اليساري، المنتخب إلى البرلمان الأوروبي حديثا، نيكولاي فيلومسن، أنها “أفضل نتيجة يحققها معسكر اليسار منذ عام 1913”. ويضيف فيلومسن لـ”العربي الجديد”، أن “التراشق ومحاولة رئيس الوزراء (زعيم حزب فينسترا الليبرالي لارس لوكا) راسموسن لتشويه صورة اليسار والتحذير من أن التصويت لهم يعني التصويت لسياسات إريك هونيكر (الزعيم الألماني في جمهورية ألمانيا الديمقراطية/الشرقية سابقا) ولسياسات (الرئيس الفنزويلي نيكلاس) مادورو، لم تنجح في تشويه الصورة وإفزاع الناخبين تجاه حزبنا تحديدا”.
وكان رئيس الوزراء الدنماركي راسموسن كرر، في مناظرات انتخابية عديدة، التحذير ممن سماهم “أصدقاء الاجتماعي الديمقراطي في اللائحة الموحدة سيكلفوننا أثمانا باهظة بتطبيق سياسات اقتصادية شبيهة بسياسات إريش هونيكر ونيكلاس مادورو”. ويبدو أنه رغم محاولات اليمين المتشدد، خصوصا في أحزاب الشعب الدنماركي و”البرجوازي” (المحافظين الجديد، الساعي للمرة الأولى للدخول إلى البرلمان) واليمين المتطرف سترام كورس، بخطاب عدائي للمهاجرين والمسلمين، جعل قضية الهجرة على سلّم أولوية الحملات الانتخابية، إلا أن قضايا البيئة والطاقة المستدامة والرفاه الاجتماعي (وبالأخص محاربة الفقر بين 64 ألف دنماركي والتركيز على العدالة الاجتماعية) ومستقبل البلد الاقتصادي، ونسب الاستقطاع الضريبي، ووضع الجيل الشاب، تعليما وعملا، احتلت جميعها مكانة متقدمة في حملات أحزاب اليسار ويسار الوسط. ورغم ذلك، يبدو أن يمين الوسط، خصوصا في الائتلاف الحاكم المشكل من حزب فينسترا والتحالف الليبرالي والمحافظين، ركز على قضايا اللجوء وتشديد قوانين الهجرة لجذب أصوات ناخبي اليمين المتشدد، التي يتقاسمها على ما يفيد خبراء توزع الأصوات بين الأحزاب، مع حزب “سترام كورس” الذي خاض حملة متطرفة على مجموع المهاجرين والمطالبة بطرد 750 ألفا منهم، وبالأخص حملة لم تهدأ على مسلمي البلد والمسّ بالقرآن، التي نظر إليها على أنها “أعمال استفزاز” دانتها كل الأحزاب التقليدية. قلق من الأخبار الزائفة وفي مسعى دنماركي للتصدي لما أطلقت عليه المؤسسات الرسمية “الأخبار الزائفة” و”محاولة تأثير خارجي”، شهدت الأسابيع الماضية تشددا في مراقبة أجهزة أمنية وحكومية متخصصة، على خلفية تحذيرات من جاهزي الاستخبارات والاستخبارات العسكرية،
من تهديد يستهدف العملية الديمقراطية. وشددت التقارير الأمنية خلال الأسابيع الماضية على تحذيراتها من أن “الهدف الأساس من الأخبار الزائفة والتأثير الخارجي هو إشاعة الشك في المؤسسات الديمقراطية في البلد، والتي تقوم على نشر آراء وأخبار تزيد الشقاق في المجتمع بمهاجمة النظام الديمقراطي الحزبي، واعتبارها والسياسيين بلا مصداقية”. وكانت الفترة السابقة، وأثناء الحملات الانتخابية، شهدت ما سمته المؤسسات الحكومية “حملة تضخيم تجعل الدنمارك وكانها معادية للإسلام والمسلمين”، وهو ما حذّر منه بنفسه رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن في معرض انتقاداته لممارسات حرق القرآن التي قام بها زعيم حزب سترام كورس، راسموس بالودان. نداءات لمشاركة المهاجرين وفي السياق نفسه، وجهت معظم الأحزاب، من غير الأجنحة المتطرفة في اليمين، جنبا إلى جنب مع كتاب الافتتاحيات والأعمدة، ما يشبه نداءات لمسلمي الدنمارك باعتبار أن “الرد على كل ما يجري من استفزازات هو بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولو تزامن ذلك مع العيد (عيد الفطر)”، على ما يؤكد لـ”العربي الجديد” زعيم حزب “راديكال فينسترا”، يسار وسط، مورتن اوسترغورد. ومثله يذكر زعيم حزب “البديل” (اليساري البيئي) أوفه إلبيك في قوله لـ”العربي الجديد”: “المشاركة بكثافة هي الرد الأوضح لمحاولات عزل مواطنينا من خلفيات عرقية مختلفة، فالمسلمون مواطنون لهم ذات الحقوق والواجبات”.
قيادات حزب “اللائحة الموحدة” اليساري تؤكد أيضا أن “أصوات عشرات الآلاف من مواطنين من أصول عربية ومسلمة تعد أمرا حاسما إذا ما أردنا إيصال رسالة تحت سقف ديمقراطية البلد، والمساواة تبدأ بالانخراط في العملية الديمقراطية وليس بالتهميش أو القبول بما يحاول بعض العنصريين فرضه على الأقليات”، وهو ما تؤكد لـ”العربي الجديد” مرشحة اللائحة الموحدة في أحد ضواحي آرهوس (وسط) آنا هيلوند، موجهة نداءها لسكان منطقة برابراند، ذات الأغلبية العربية، لـ”المشاركة بكثافة يوم الأربعاء (5 يونيو)”.
وتوالت خلال الأسابيع الماضية حملات شبان وشابات من أصول مهاجرة لحث أهاليهم على زيادة نسبة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، خصوصا مع إظهار الأرقام الرسمية عن انتخابات 2015 تراجعا في نسب مشاركة هؤلاء. ويسود جو من الحماسة والتفاعل بين هذه الفئة الشابة ومحيطها المهاجر منذ أسابيع، وتشمل المساجد والأندية في التجمعات السكنية، لحث الناس على التصويت للأحزاب التي تعتبر الأقرب إلى مصالح هذه الفئة من المواطنين.
ولا ينفي التوجه العام للتصويت ليسار ويسار الوسط الدنماركي وجود فئات من أصول مهاجرة ترشح نفسها وتصوت لأحزاب يمين الوسط، وبشكل خاص حزب المحافظين، الذي يبرز فيه السياسي المحافظ من أصل عربي ناصر خضر، ولحزب رئيس الوزراء راسموسن، حزب فينسترا الليبرالي
